اعاده دادرسي حقوقي در حقوق ايران

با توجه به نص ماده 426 ق.آ.د.م، اعاده دادرسي تنها نسبت به احکام انجام مي شود. بنابراين قرارهاي صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد و چه قرار شبه قاطع دعوا و يا اعدادي و مقدماتي، قابل اعاده دادرسي نيستند. همين امر يکي از وجوه تشابه اعاده دادرسي با واخواهي است.

 البته بايد دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسي فقط از احکام قطعيت يافته امکان پذير است. در قانون سابق، اعاده دادرسي فقط نسبت به احکام قطعي امکان پذير بود. يعني احکامي که از دادگاه بدوي صادر شده اند و مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته اند و دادگاه تجديد نظر نسبت به آنها اتخاذ تصميم نموده است. در حال حاضر علي رغم اينکه اصطلاح به کار رفته شده دقيق نمي باشد، بايد پذيرفت علاوه بر احکامي که به صورت قطعي صادر شده اند، احکامي که از دادگاه بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند ولي در موعد مقرر مورد تجديد نظر قرار نگرفته اند، مي توانند در صورت تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي، مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.

انواع اعاده دادرسي به استناد ماده 432 ق.آ.د.م، اعاده دادرسي مدني به دو نوع اعاده دادرسي اصلي و اعاده دادرسي طاري تقسيم مي شود.

اعاده دادرسي اصلي

 اعاده دادرسي اصلي در صورتي است که متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست کند. يعني نسبت به حکمي که اشتباه از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود براي اعاده دادرسي مستقلا درخواست اعاده دادرسي مي نمايد.

شرايط اعاده دادرسي اصلي

• الف- تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي اصلي


• ب- رعايت مهلت هاي مقرر در قانون


• ج- تقديم دادخواست اعاده دادرسي اصلي


• د- قطعيت حکم مورد درخواست اعاده دادرسي

ادامه مطلب در :   شوراي نگهبان چيست و چه وظايفي دارد؟

اعاده دادرسي حقوقي در حقوق ايران